۵.۷ میلیارد تومان جریمه متخلفان طی ۶ ماه در شاهرود وصول شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۷۳۶۳
حسین سعدالدین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان از جریمه متخلفان وصول شده بود.
وی با بیان اینکه درج نکردن قیمت با ۴۵۷ پرونده و گرانفروشی با ۴۲۶ پرونده بیشترین تخلف اصناف شاهرود طی ۶ ماهه نخست امسال بود، ادامه داد: کمفروشی و تقلب با ۲۷۶ پرونده، رعایت نکردن بهداشت ۱۱۵ پرونده و احتکار با ۶۱ پرونده در رتبههای دیگر تخلف اصناف در شاهرود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسوول با اشاره به اینکه نیمه نخست امسال یکهزار ۹۰۸ پرونده وارد تعزیرات حکومتی شاهرود شد، اظهار داشت: کارشناسان این اداره با ۳۸ پرونده موجود از سال قبل در مجموع به یکهزار و ۹۶۴ پرونده رسیدگی کردند.
سعدالدین با بیان اینکه یکهزار و ۸۸۸ پرونده تا پایان شهریور ماه مختومه و رای صادر شد، ادامه داد: بررسی و صدور رای ۳۸ پرونده باقیمانده در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه این پروندهها شامل کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز بود، ابراز داشت: در بخش کالا و خدمات به یکهزار و ۵۵۵ پرونده وارده رسیدگی و پس از صدور حکم مختومه شد.
تمامی ۱۳۵ پرونده بخش بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شد
رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهرود اظهار داشت: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز تمامی ۱۳۵ پرونده وارده رسیدگی و رای صادر شد.
وی با بیان اینکه در بخش قاچاق کالا و ارز ۵۱ پرونده از سال گذشته رسیدگی و رای صادر شد، ادامه داد: طی ۶ ماهه نخست امسال ۲۱۸ پرونده در بخش قاچاق کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی شاهرود وارد و برای ۱۴۷ پرونده رای صادر شد.
سعدالدین با اشاره به اینکه تعداد پروندههای وارده ۶ ماهه نخست امسال به نسبت سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشت، افزود: امسال یکهزار و ۹۰۸ پرونده و سال گذشته در همین بازه زمانی یکهزار و ۳۲۱ پرونده به تعزیرات حکومتی شاهرود وارد شد.
وی تصریح کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندههای بخش کالا و خدمات ۹ روز، بهداشت، دارو و درمان سه روز و قاچاق کالا و ارز ۷۲ روز بود.
عملکرد اجرای احکام طی ۶ ماه نخست امسال
رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهرود به آمار عملکرد اجرای احکام در نیمه نخست امسال اشاره کرد و گفت: امسال یکهزار و ۲۴۵ پرونده به اجرای احکام این اداره وارد شد که با ۴۳ پرونده موجود از سال قبل در مجموع یکهزار و ۲۲۷ پرونده رسیدگی و مختومه شد.
وی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در اجرای احکام تعزیرات حکومتی شاهرود را حدود ۱۵ روز خواند و افزود: میانگین رسیدگی به پروندهها در بخش کالا و خدمات ۱۲ روز، بهداشت، دارو و درمان ۱۲ روز و قاچاق کالا و خدمات ۲۰ روز بود.
سعدالدین ادامه داد: محکومیت غیرنقدی متخلفان شامل ضبط کالا به نفع دولت ۱۸۳ مورد، معدومسازی کالا ۱۵۹ مورد، نصب بنر و پارچه تعزیراتی ۹۹ مورد، الزام به عرضه کالا در شبکه ۷۸ مورد و پلمب واحد صنفی ۱۹ مورد بود.
به گزارش ایرنا، شهرستان شاهرود دارای بیش از ۹هزار واحد صنفی دارای پروانه است که زیرمجموعه ۳۴ اتحادیه به فعالیت میپردازند.
برچسبها گران فروشی شاهرود اصناف قیمت کالا سازمان تعزیرات حکومتی احتکارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گران فروشی شاهرود اصناف قیمت کالا سازمان تعزیرات حکومتی احتکار گران فروشی شاهرود اصناف قیمت کالا سازمان تعزیرات حکومتی احتکار تعزیرات حکومتی شاهرود کالا و خدمات دارو و درمان قاچاق کالا اجرای احکام رای صادر شد ۶ ماهه نخست نخست امسال سال گذشته پرونده ها یک هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه برای گرانفروشی خودرو
نمایندگی فروش خودرو در تعزیرات حکومتی شیراز به دلیل گرانفروشی یک دستگاه خودرو جریمه شد.
به گزارش ایسنا، غلامرضا سالاری گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گرانفروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
براساس اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کردند.
انتهای پیام